تعریف و تبیین حق از منظر حقوق

تعریف و تبیین حق از منظر حقوق و
پرسش ها و پاسخها

البته «به باور نگارنده، اگر قانون گذار به عرف، اخلاق، وجدان همگانی و به سخنی دیگر مطالبات به حق مردم مراجعه و توجه ویژه مبذول دارد تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است را با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گرداند؛ قدر متیقن، متعاقباً قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد.»

حق در فرهنگ فارسی عمید اینگونه تعریف شده است:« حق به معنای راست، درست، ضد باطل، واجب، کاری که البته واقع می شود...»
اما به حیث حقوقی تعریف حق متفاوت است. به این معنا که:« حق همان سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافعِ اشخاص به آنها می دهد.»
و یا در جایی دیگر چنین تعریفِ حقوقی از حق را ارائه می دهد:« امتیاز و نفعی است که متعلق به شخصی که حقوق هر کشور در مقامِ «اجرای عدالت» از آن حمایت میکند و به او توانِ تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن می دهد.»

در خصوص «حق» و حوزه قابلیتِ دارا شدن آن ابتداء اهلیت تمتع، قابلیتِ دارا شدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است این اهلیت اساساً از زمان تولد شخص آغاز میگردد و تا لحظه فوت وی ادامه می یابد. در این باره ماده (956) قانون مدنی تصریح می دارد:« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او پایان می گیرد.» به طور استثناء حمل در صورتی که زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.» هم چنین ماده (875) همان قانون مقرر می دارد:« که شرط وراثت را، زنده متولد شدن حملِ موجود در حین فوت موَرث میداند ناظر بر همین امر است.»

اهلیت استیفاء یا اجراء و قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد است. بر خلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد می کند، در اهلیت استیفاء استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده (1207) قانون یاد شده اشعار می دارد:« سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفاء در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می گوید:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع اند: 1 – صِغار 2 – اشخاص غیر رشید 4 – مجانین.

شایان یادآوری است که قانون گذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در خصوص پارهای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. به همین جهت ملاحظه میگردد که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد، استیفاء یا اجراء می گردد.ش
ماده (959)قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می دارد:« هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید.» مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب کند اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام العمر.

معانی دیگر حق که در علم حقوق به کار گرفته می شود:
الف – اموری که در قانون پیشبینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند. این امور قابل تغییر را حق می گویند... «حق» به این معنا در مقابل «حکم» قرار می گیرد.
ب – نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دِین، عین، منغعت و انتفاع به کار می رود...
ج – قدرتی که به موجب قانون به شخص داده شده ؛ حق نامیده می شود. در فقه نیز همین معنا در کلمه «سلطه!» مستفاد می شود. حق در این معنا دارای ضمانت اجراء است و آن را «حق تحققی» و «حقوق موضوعه و یا حقوق مثبِته» نیز گفته اند.

افزون بر این موارد، حق را به معنای قرار گرفتنِ چیزی در موضع خودش [که آن موضوع برای وی در نظر گرفته شده] نیز به کار رفته است که البته این معنای اخیر به حیث فقهی مورد تعریف واقع شده است!

با توجه به این سرآغاز کوتاه، صاحب این قلم بر آن است تا به تحلیل و بررسی ارکان و عناصری که حقوق دانان و بعضاً فقیهان در تعریف حق به کار بردهاند بپردازد. عناصری چون توان، اراده، نفع، شخص، حمایت قانون، توان وتصرف و اختیار در اِعمال آن یا اسقاط آن.
در علم حقوق، «حق» جایگاه ویژه و خاصی دارد. در ارتباط میان حق و شخص این پرسش مطرح میگردد که:

* آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟
«حق» بر خلاف «تکلیف» بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است زیرا که نخست: به لحاظ منطقی معرِف و معرَف نباید موقوف بر یکدیگر باشند. بر این اساس و با توجه به اینکه در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده است:« شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است»؛ نمیتوان در اصطلاح حقوقی تعریف حق و نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزمِ «دور و تسلسل» است.
دوم: رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص «عام تر» است. به گونهای که در ماده (851) قانون مدنی؛ وصیت بر حمل را صحیح دانسته. یا ماده (878) قانون یاد شده، برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود (مشروط بر زنده متولد شدن آن)، مانع/ موانع (حَجب در مبحث ارث)از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد، حق قائل شده و سایر وراث نمیتوانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماتَرَک بپردازند؛ آشکار است که در نمونههای بالا جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت استیفاء شد میتواند از آن در گذرد و یا استیفاء نماید.
سوم: حق مفهومی اعتباری است و اگر قائل باشیم که باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم یابد؛ «محل اِشکال» است زیرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریفِ «ذی حق» نزدیکتر است. فرض کنیم هیچ شخصی در جهان واجد شرایطِ داشتنِ «حق شفعه» نباشد، آیا میتوان گفت که «حق شفعه» وجود ندارد؟! یا بهتر آن است که بگوئیم آنچه وجود ندارد «شفیع» است؛ اما حقی به نام شفعه وجود دارد. ( توضیح کوتاه در خصوص حق شفعه؛ به موجب ماده (808) قانون مدنی: هرگاه مال غیرمنقولِ قابل تقسیمی بین دو تن مشترک باشد و یکی از دو شریک حِصه (سهم) خود را به قصد بِیع [معامله] بر شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری پرداخت کرده است را به او بازگرداند و حِصهِ مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.)

*پرسش دیگر: آیا آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریفِ حق صحیح است؟
به منظور تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه میتوان بیان کرد که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اِشکالی که در آوردن قید اراده، توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد میشود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است. اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ وی تمام می شود. در این باره همانطور که در بالا آمده است، قانون گذار در مواد (956) و (958) تصریح نموده است. بدین سان مبنای حقوقی اهلیت تمتع، «انسان» بوده است. همین که انسان پا به عرصه هستی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می نماید و به همین جهت است که اهلیت تمتع با برخورداری از «حقوق و آزادیهای مدنی» با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه مییابد و اهلیت استیفاء یا قدرت اِعمال حق و آن قابلیتی است برای آنکه شخص بتواند حق خود را استیفاء کند. چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
اینکه توان و اراده ی اِعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن اساسی تعریف حق قرار گیرد از منظر حقوقی قابل نقد است زیرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره تعریف حق خارج میشوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِف نباید اخص معرَف باشد؛ چنین تعریفی بدون ایراد و اِشکال نیست. اگر چه برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نیست. در عین حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کافی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم! این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی اند و طی شرایطی نماینده قانونی ایشان ( و نه خود ایشان) میتواند به اِعمال حق محجور خود قیام کند، از این بیش محجورین حتا از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.
*و پرسشی دیگر: آیا آوردن قید «نفع» در تعریف حق صحیح است؟
برخی از حقوق دانان حق را نفعِ حمایت شده میدانند و بر این باورند که اگر نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون آنکه بین نفع قانونی و نفع غیرقانونی تفصیلی قائل شوند.
در این باره «ژان دابن، حقوق دان بلژیکی» بر این نظر است که:« نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد «حمایت حقوق واقع شود.»
حال آنکه برخی دیگر از نویسندگان میگویند:« نفع به دلیل اینکه حمایت شده، حق نیست؛ به عکس دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده، شایستگی حمایت را پیدا کرده است. ( در این باره میتوان شرکت های سهامی را مدنظر آورد.)
نفع از منظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد. ماده (2) قانون آئین دادرسی مدنی تصریح می دارد:« هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر آنکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر و طبق قانون درخواست کرده باشند.» منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخص ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر گردیده و به همین جهت ذینفع است.
به عنوان نمونه: شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته از مال مسروقه منتفع گردد، آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده، طرح دعوی نماید؟
قدرمتیقن پاسخ منفی است زیرا که نفع قانونی مطالبه نکرده است. بر این اساس نفع قانونی زمانی هویت مییابد که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبهای پس از حق است و نمیتوان آن را محور تعریف حق قرار داد. افزون بر این حقوقی وجود دارد که تا پیش از حمایت قانون اساساً صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای «سیاست های حمایتی» ایجاد شده اند. (بنگریم به اختلاس ها و...)

بدین اعتبار رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون با حقوق کشور و با تکیه بر قاعده حقوقی در تعریف حق واقعیتی انکار ناپذیر است.
بیش از این عرف، وجدانِ همگانی، نظریههای حقوق دانان، اندیشههای حقوقی و آرمانها بر شمول حق تاثیر غیرمستقیم دارند با آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند. همان قوانین، رویه های قضایی، آئین نامهها و به طور کلی حقوق کشور است.
البته «به باور نگارنده، اگر قانون گذار به عرف، اخلاق، وجدان همگانی و به سخنی دیگر مطالبات به حق مردم مراجعه و توجه ویژه مبذول دارد تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است را با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گرداند؛ قدر متیقن، متعاقباً قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد.»

اختلاف میان حق وحکم
اختلاف بین حق وحکم با این استدلال روشن میگردد که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند تا به قصد خود، برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط نمایند، این امور را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط نمایند حکم است!. البته نمیتوان در این امور به این معیار به عنوان یک ملاک ثابت بسنده کرد، بل، باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت. زیرا که شباهت حق و حکم از این جهت که هر دو به موجب حقوق موضوعه و جاری وضع میگردند وجود دارد.
بدین اعتبار بر اساس آنچه در پیش گفته شد:« حق امتیازی است که به موجب حقوق جاری ایجاد میگردد و سایرین مکلف به رعایت آن هستند. حقوق موضوعه یا قوانین جاری یا قوانین وضعی؛ اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی اطلاق میگردد که با تصمیم انسانها در یک جامعه وضع می گردد. این اصطلاح اساساً در مقابل حقوق طبیعی به کار می رود. اما در عین حال حقوق طبیعی نیز از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر6،11،2016 میلادی
برابر با16،8،1395 خورشیدی

مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه ی اجرای سند2030 سازمان های ملل و یونسکو...