حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی
یا دیدگاههای [آقا]ی رئیس جمهور!

(بر این اساس [آقا] ی روحانی به منظور اجرای قانون اساسی باید از اختیارات خود و به استناد اختیارات رئیس جمهو...ر که اجرای آن قانون اساسی است عمل کند و نه به عنوان (یک تدارکاتچی) یعنی قانون اساسی را با شأن تصویب آن در سال (1358) اجرا نماید و یقیین بداند که تنها با اجرای قانون اساسی اتحاد ملی تحکیم می شود. وحدت ملی و گسترش روح میهن دوستی در میان شهروندان و حفظ حقوق آنان میتواند از هر ارتشی نیرومندتر باشد!)

این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان میشناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد.
حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعهای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد!

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد.

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟
با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمیتوان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد.
این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است.
افزون براین؛ بنابه گفته * دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!*

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند اینها نیز نمیتواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمیتوانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند.
بدین اعتبار، میتوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادیهای مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است:
1- جامعه مدنی مستقل
2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند.
از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچگاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند.
فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آنها را پذیرفته است مانند: حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...و ایضاً حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و ممضی به امضاء جمهوری اسلامی است.
در حقیقت به موجب قانون، بدین سیاق است که هنگامی که جمهوری اسلامی هر کنوانسیون و یا سند بینالمللی را بپذیرد، به استناد قانون اساسی و دیگر قوانین عادی به منزله ی قانون داخلیِ کشور است و به اجرای آن باید پایبند بماند.

با توجه به مراتب بیان شده در بالا حقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی میکند نیز اجراء میگردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر میبرد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* !

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمیتوان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!

در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بیاعتنایی نموده از آن عبور می کنند.

افزون بر این امر، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل میشود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. درواقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست!

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری میتوان از این نهاد داشت.

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء هیچ ثمری در بر ندارد.
قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.

بر این اساس [آقا] ی روحانی به منظور اجرای قانون اساسی باید از اختیارات خود و به استناد اختیارات رئیس جمهور که اجرای آن قانون اساسی است عمل کند و نه به عنوان (یک تدارکاتچی) یعنی قانون اساسی را با شأن تصویب آن در سال (1358) اجرا نماید و یقیین بداند که تنها با اجرای قانون اساسی اتحاد ملی تحکیم می شود. وحدت ملی و گسترش روح میهن دوستی در میان شهروندان و حفظ حقوق آنان میتواند از هر ارتشی نیرومندتر باشد!

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
24،12،2016 میلادی
برابر با 4،10،1395 خورشیدی

مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه ی اجرای سند2030 سازمان های ملل و یونسکو...