در جستجوی مدنیت

در جستوجوی مدنیت
...«نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که نهادهای مدنی( صنعتی، آموزشی، مدافع محیط زیست، کارگران، زنان و...) میتوانند در تشکیل دولت ها یا سقوط آنها نقش بسزایی داشته باشند.»

تعریف جامعه مدنی گرچه در گذشته به ویژه در یونان باستان مطرح بود، اما به مفهوم مدرن و به معنای حلقۀِ واسط میان دولت و مردم از زمان «هگل» مطمح نظر قرار گرفته است. و بر این اساس تعبیرهای گوناگونی نسبت به این جامعه وجود دارد:
* جامعه مدنی؛ رابطه میان حکومت با مردم و روابط افراد با حکومت را تنظیم می کند.
* جامعه مدنی به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی «در برابر خانواده» و در اندیشۀِ ژان ژاک روسو « در برابر وضع طبیعی انسان»
* جامعه مدنی به مفهوم جامعه متمدن در برابر جامعۀِ ابتدایی به استناد اندیشه دانشمندانی مانند «آدام نرگسون» و «آدام اسمیت»
درواقع، تعریفی که از زمان «هگل» پایه ریزی گردیده است و بر پایه آن جامعه مدنی در برابر دولت قرار می گیرد؛ شامل تمام حوزه هایی میشود که پس از تعیین و تجزیه حوزه دولت باقی می ماند. جامعه مدنی در برابر دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق میگردد که فارغ از دخالت دولت سیاسی است و مجموعهای از نهادها، انجمن ها، مؤسسات، تشکل های خصوصی و مدنی غیر خصوصی، گروههای فشار و... را در بر می گیرد. به سخنی کوتاه، جامعه مدنی حوزه روابط اجتماعی و دولت همان حوزه روابط سیاسی است.

پیشینه استبدادی در برخي کشورها موجب میگردد که گسترش نهادهای مدنی آسان نباشد. هم چنین سبب میگردد تا برداشتهای نادرستی از کارکرد نهادهای مدنی از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد. در حقیقت میتوان گفت نهاد مدنی مستقل از دولت است. اما در صورت لزوم میتواند به صورت مشروط از دولت حمایت کند و یا حتا آن را تشکیل دهد.
تجربه اصلاح طلبی بیش از صد سال گذشته ایرانیان، آشکارا بیانگر این موضوع است که مسیر اصلاحات در ایران از درون اجتماع می گذرد. چانه زنی های شیوخ در بالای هرمِ قدرت حاصلی برای ایرانیان نداشته است و برای آنکه جامعه بتواند به حقوق اساسی خود دست یابد، ابتدا باید به صورت گروههایی با اهداف مشخص سازماندهی شوند. آنگاه دولت ناگزیر از پاسخگویی به خواست نهادهای مدنی برآمده از جنبش اجتماعی خواهد بود. با توجه به تجربه کشورهای دموکراتیک و وضعیت کنونی ایران به نظر میرسد یک جنبش اجتماعی بر آمده از نهادهای مدنی بتواند گامی مؤثر در تحقق دموکراسی بر دارد.

در حقیقت مسأله مقابله دولت با نهادهای مدنی در ایران حکایت تلخ و دیرینه ای است که دلیل های آن را میتوان بیشتر در ساختار دولت (حاکمیت) جستوجو کرد و «نه» در نهادهای مدنی.
به دیگر سخن همان نگاه بدبینانه حاکمیت به نهادهای مدنی و تقابل آنان با سازمان های غیر دولتی است که از پیشینه کهن برخوردار است. درواقع بسیاری از مسئولان بلند پایه کشور افتخار دارند که عضو هیچ حزب یا گروهی نیستند. برخی از آنان دموکراسی و جامعه مدنی را امری مذموم، پدیدهای غربی و در ضدیت با اسلام تلقی می کنند.

حال آنکه «نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که نهادهای مدنی (صنعتی، آموزشی، مدافع محیط زیست، کارگران، زنان و...) میتوانند در تشکیل دولت ها یا سقوط آنها نقش بسزایی ایفاء نمایند.» به عنوان نمونه سقوط دولت آلنده در شیلی، به قدرت رسیدن رهبران نهادهای طرفدار محیط زیست در آلمان، نقش آفرینی نهادهای مدنی و مدافع حقوق کارگران و زنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و... نشانگر نقشِ تأثیرگذارِ نهادهای مدنی در عرصه سیاسی هستند.
«بنابراین، دولت قوی و کارآمد تنها زمانی شکل میگیرد که جامعه مدنی، قوی و توسعه یافته باشد. و مفهوم مخالف آن، این است که در غیاب جامعه مدنی قوی، توسعه نامزون، نامتوازن و کاریکاتورگونه شکل خواهد گرفت.»

محدود کردن فعالیت سازمان های جامعه مدنی از طریق عدم صدور مجوزِ تأسیس و فعالیت، بازنگری در قوانین و مقررات، قطع یارانه ها، ایجاد رعب، وحشت و دستگیری و بازداشت فعالان جامعه مدنی و افزایش دادن هزینه فعالیت در عرصه جامعه مدنی، سوق دادن سازمان های جامعه مدنی به سوی کارهای خدماتی، امدادی و خیریه ای، «سیاستِ تقویتِ نهادهای مذهبی» در برابر جامعه مدنیِ مستقل، تلاش به منظور قطع ارتباط بین سازمان های جامعه مدنیِ ایران و بینالمللی و در نهایت کوتاه کردن سرپل ها و حلقه های ارتباطی، مداخله در امور و اداره سازمان های جامعه مدنی و شبکههای همکاری، تلاش برای سرکوب و محدود کردن فعالیتهای سازمان های جامعه مدنی مستقل از طریق پلمپ و انحلال آنها، جلوگیری از ایجاد و گسترش شبکههای همکاری در بین فعالان و سازمان های جامعه مدنی و... تنها بخشی از نگاه مقابله جویانه دولت با نهادهای مدنی است.
درواقع پیامد این نگاه مسلط شدن رویکرد امنیتی بر جامعه مدنی، محدود شدن حقوق و آزادیهای مدنی، اجتماعی و سیاسیِ شهروندان، جلوگیری از قدرت یابی آنان و بسته شدن درهای گفتمان نهادهای مدنی و حاکمیت است. و این در حالی است که به استناد اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب (1360):« احزاب، جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند...»
اگرچه در خصوص این اصل و عملکرد آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال (1393) طرحی را به کمیسیون حقوقی مجلس پیشنهاد کردند که پس از گذشت دو سال در دسامبر(2015- آذرماه 1394) نمایندگان این مجلس به منظور تأمین نظریه شورای نگهبان برخی از مواد مندرج در طرح یاد شده را که در خصوص «نحوۀِ فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را اصلاح یا حذف کردند. حال آنکه طرح پیشنهادی اساساً، طرحی خام و غیر کارشناسی بوده و اصولاً وقتی قانون گذاری از طریق پیشنهاد یک طرح صورت میگیرد معنایی جز شتابزرگی در بر ندارد. افزون بر این، رویکردهای جناحی در تدوین این طرح میتواند نقش داشته باشد. به عنوان نمونه در موضوع محرومیت از فعالیت حزبی، مندرج در طرح یاد شده، محرومیت باید استثنایی باشد بر این قاعدۀِ کلی که همه مردم در برابر قانون یکسان اند و به عبارت دیگر اصل بر این است که همه در برابر قانون یکسان اند مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. که در این خصوص بر اساس ماده (3) قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی باید به وسیله دادگاه تعیین گردد، مدت محرومیت نیز باید در قانون و هم چنین در حکمِ صادره قید گردد. از این بیش در تبصره ذیل ماده (23) قانون مجازات اسلامی آمده است:«...محرومیت نمیتواند بیش از 2 سال باشد» و این در حالی است که طرح یاد شده مقید به این قید بود که کسانی که عضو مؤثر احزاب منحل شده بودهاند از شرکت و محرومیت در احزاب و تأسیس آن محرومند و... به واقع این امر نشانی دیگر از ناپخته بودن این طرح است!

نقش احزاب سیاسی و نهادهای شهروندی
برخی از اندیشمندان بر این نظرند که دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست. زیرا که انتخابات بدون اشتراک احزاب سیاسی نمیتواند مفهومی داشته باشد. انتخابات خود پایه اساسی دموکراسی را می سازد. هر دولتی بدون احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ادعای دموکرات بودن را داشته و خود را مظهر دموکراسی بداند به یقیین بر خلاف واقع می گوید.
احزاب سیاسی با نهادهای جامعه مدنی هدف مشترکی را دنبال میکنند و به منظور آگاهی رسانی به مردم با استفاده از آموزشهای مدنی، یکی از برنامههای همیشگی این جامعه است. آنان وظیفه دارند که مردم را با یک رشته از مفاهیم سیاسی – اجتماعی آشنا سازند.
نهادهای مدنی بر این باور است که بدون بالا بردن میزان آگاهیهای مدنی مردم، نمیتوان از آنها انتظار داشت تا آگاهانه در پروسه های سیاسی – اجتماعی کشور شرکت نموده و به فضیلت مدنی برسند. اساساً تحکیم و نهادینه شدن جامعه مدنی؛ وضعیتی است که سازمان های این جامعه به عنوان یک بازیگر اصلی در جغرافیای جدید قدرت ایفای نقش میکنند. به دیگر بیان نقش و جایگاه آنان در هندسه قدرت تثبیت و یکی از ارکان مهم پیشرفت و دموکراسی پایدار قلمداد می شود.
تفاوت نهادهای مدنی با احزاب سیاسی
تفاوت اساسی احزاب سیاسی با نهادهای مدنی (NGO) ها در رویکرد به عرصه سیاست در این است که نهادهای مدنی با ورود به عرصه سیاست تلاش میکنند تا از ابزار سیاست به منظور کسبِ امتیازهای بیشتر برای امور عام المنفعه یا لایههای اجتماعیِ «خاصی» گام بردارند. به عنوان نمونه (NGO) مدافع محیط زیست میتواند از کاندیدایی در انتخابات حمایت نماید و افراد را تشویق به رأی دادن به نفع او نماید که برنامههای او در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست باشد.
حال آنکه رویکرد احزاب سیاسی به قدرت از منظر کسبِ قدرت است. کسب قدرت توسط احزاب سیاسی نه تنها ناپسند نیست، بل، از ملزومات پیشرفت دموکراسی است. کسب قدرت به وسیله احزاب موجب جلوگیری از شیوع گفتمان پوپولیستی در جوامع می شود.
جامعه مدنی اگرچه از یک سو به ساختارهای سیاسی وابسته نیست و مستقل از قدرت سیاسی است، اما این به مفهوم خنثا بودن آن در پروسه های سیاسی – اجتماعی جامعه نیست. بل، جامعه مدنی با استقلال خود از قدرت دولتی باید نیرو اثر گذار بر دولت و روندهای سیاسی جامعه باشد.
نقش روشنفکران در جامعه
اساساً واژه روشنفکر/روشنفکران در مورد کسانی اطلاق میشود که اکثراً به کار فکری اشتغال داشته و از همین راه در امر رشد و انکشاف عرصه های گوناگون فرهنگ و پویایی جامعه سعی و تلاش می تمایند. بر این اساس به حیث جامعه شناسی، روشنفکران آن قشر اجتماعی ای تلقی میشوند که در توسعه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش مستقیم و تأثیرگذار را ایفاء می کنند. به تعبیری دیگر روشنفکر به فردی گفته میشود که مراعات کننده عقلانیت در حل و فصل مسائل دارای سنجشی دقیق و فکر انتقادی باشد و به مثابه پیشگام جامعه نقش در امور مربوط به مصالح و منافع علیای جامعه ادا نموده و به گونهای از خود واکنش نشان دهد. برخی از اندیشمندان اجتماعی بر این باورند که روشنفکر هیچ اندیشهای را به صورت دگم و تقلید نپذیرفته، بلکه پس از بررسی دقیق و ارزیابی انتقادی، آن را می پذیرد. بدین سان لازمه روشنفکری، قضاوت آزاد و روشنگرانه است. و این امر زمانی محقق میگردد که روشنفکر، نه از مجرای مواضع فکری تنگ نظرانه و صرفاً تعصباتِ ایدئولوژیک بلکه در پرتو دید وسیع و همه جانبه به مسائل و قضایا بنگرد و در مورد خود، محیط و مشخصات زمانش آگاهی دقیق وجود داشته و خود را مکلف بداند که به حیث عضوِ رسالت مند جامعه، جامعه خود را از آنچه هست به سوی آنچه که باید باشد، یعنی به سوی ترقی و تعالی به حرکت و جوشش و جنبش در آورد.

روشنفکر باید بیانگر واقعیات، هواخواه فرهنگِ تحمل و گفتمان اجتماعی باشد و همواره با استفاده از «سلاح علم و معرفت» در مقابله با بد اندیشان، خیانتکاران و مستبدانِ خودکامه قرار داشته و تمام توان معنوی خود را در خدمت جامعه قرار دهد، نه اینکه جامعه را فدای امتیاز طلبی ها، هوس بازیهای سیاسی خویش سازد. به بیانی دیگر، ادامه حیات مؤثر و بقای روشنفکران و نهضت های روشنفکری بدون «مردم» و جدا از پیکر جامعه امکانپذیر نیست.
هر زمان روشنفکران به طور افراطی و یکجانبه در گرداب حزبیت و قومگرایی و قبیله گرایی و عصبیت های ناشی از آن متوقف گردند، به همان میزان و پیمانه از موضع اصلی خویش فاصله گرفته و عرصه فعالیتهای ترقی خواهانه و روشنگرانه و مردمی را بر روی خود تنگ و تنگ تر خواهند نمود.

بر این پایه میتوان به ضرس قاطع گفت؛ مهمترین و اساسیترین اوصاف روشنفکران میتواند همانا، طرح و ایجاد اندیشههای نو و انتقاد از آن اندیشهها و رسم و آئینی که سودمند جامعه نیست، ترقی خواهی، آزادی خواهی، عدالت پسندی، احترام به مصلحت های عمومی، انجام کار فکری دوام دار، انتقاد از وضع ناهنجار سیاسی و اجتماعی، عدم وابستگی به تعلقات طبقاتی، تفکر و رعایت عقلانیت در امور مربوط به جامعه، سیاست، فرهنگ، رهایی از منازعات و کشمکش های سیاسی به منظور «کسب قدرت»، سهم گیری در رشد و انکشاف فرهنگ و انتقال آن به نسل های آینده، شناخت و تشخیص مشکلات اجتماعی و ارائه نظریههای شایسته در جهت رفع آنها، تشخیص اساسیترین نیازمندی های جامعه و راههای برآورده شدن این نیازها و ایضاً پیشبینی مسیر آینده حیات اجتماعی و...باشد.
پیرو آنچه که در پیش گفته شد، «نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که روشنفکران بایستی با درک دقیق از ماهیت و اوصاف روشنفکری و روشنگری، رسالت خویش را در امر پیشرفت و تعالی جامعه، تنویر اذهان مردم و توده ها به صورت عمومی در تحقق آرمانی که در بالا برشمرده شد به انجام رسانده و تلاش در مسیر پویایی جامعه را در دستور کار و جزو برنامه عمل و زندگی خویش قرار دهند. اگرچه تحقق این امر در نظام های مطلقه و استبدادی آسان نیست و مراجع قدرت برای تنویر اذهان جامعه اهمیت قائل نبوده و یا آن را خلاف منافع خویش تلقی نموده و گاهی هم روشنگری را بدعت نمی پندارند.»
از همین رو، نقش روشنگران به مثابه افراد آگاه و بیدار جامعه، در چوکات نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیر سیاسی و یا در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، به صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به نحوی از انحاء بر سیاست جامعه اثرگذار بوده و در پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسیِ افراد، و نهایتاً در تنظیم شیرازه حیات اجتماعی و احساس ملی نقش بسزایی ایفاء می کنند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
4،7،2016 میلادی
برابر با 14،4،1395 خورشیدی

مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه ی اجرای سند2030 سازمان های ملل و یونسکو...